مجلس تکلیف جرائم انتخاباتی را روشن کرد | تعیین سازوکاری جهت بازشماری آرا در انتخابات شوراها | تغییرات مهم در قانون شوراها + جزئیات
رویداد۲۴| در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب ماده ۳۴ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران به شرح زیر موافقت کردند و مصادیق تخلف در انتخابات شوراها را افزایش دادند.
«ماده ۳۴- ماده (۷۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۰- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتار‌های زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شورا‌های اسلامی کشور محکوم می‌شود.
الف- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.
ب- تقلب، جعل، دست‌کاری، تخریب، از بین بردن، جابه‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات.
ج- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص.
د- رأی دادن با مدارک جعلی.
ه-رأی دادن با مدارک دیگری.
و- رأی دادن بیش از یک بار.
ز- اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان.
ح- کم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه‌ها.
ط-رأی گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد.
ی- توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزد‌های معین از طرف عوامل اجرایی و نظارت یا افراد متفرقه.
ک- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز.
ل- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی.
م- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح.
ن- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
س- عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.
ع- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد.
ف- توهین به اعضای هیأت‌های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان.
ص- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن).
ق- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت‌نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه.
ر- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جابه‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون رعایت تشریفات قانونی.
ش- اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزد‌های انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی.
تبصره ۱- چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.
تبصره ۲- مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (م) این ماده به شرح زیر است:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود. در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.»
تعیین سازوکاری جهت بازشماری آرا در انتخابات شوراها
نمایندگان همچنین سازوکاری را جهت بازشماری آرا در انتخابات شوراها تعیین کردند.
طبق ماده ۳۵ این طرح، یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۱ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۰ مکرر ۱- بازشماری آراء یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیأت‌های اجرایی و با تایید هیأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیأت‌های نظارت نیز خود راسا می‌توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیأت نظارت استان اقدام به بازشماری آراء نمایند. هیأت‌های اجرایی موظف به همکاری برای بازشماری آراء می‌باشند. بازشماری آراء در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می‌شود. در تمامی موارد، بازشماری آراء باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیأت‌های نظارت یا ناظر منتخب هیأت صورت گیرد.»
جرائم انتخاباتی در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود
نمایندگان همچنین مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده ۳۶- یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۲ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۰ مکرر ۲- هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیأت‌های نظارت گزارش دهد.
ماده ۳۷- یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۳ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۰ مکرر۳- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۲- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳ - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری - انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ۴- به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت اجازه داده می‌شود که به‌ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم خواهد شد.
ماده ۳۸- یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۴ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۰ مکرر ۴- هیأت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی درخصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به‌عمل آورد.
تبصره - وزارت کشور و سایر نهاد‌های ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیات‌های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.
ماده ۳۹- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۵ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۰ مکرر۵- به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف- شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.
ب- دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
مجلس فعلی باتمام قوانلاش می کند ریل فعلی شوراهادرکشوربه نفع اصلاح طلبان کشیده نشود باتغیرات پی درپی می خواهند همین ترکیب های رانتی چمران ها. زاکانی ها برمصدرکاربمانند با حمایت های قوانین همین مچلس البته درپشت صحنه وزارت کشورپزشکیان محرمانه دارد با آنها همکاری می کنند چونکه بخش زیادی ازوزارت کشورفعلی از بازماندگان دولت ریسی قراردارند به اسم وفاق توانستن ابقا شوند و همین افراد زیرآب پزشکیان رادراینده خواهند زد 
